قدرت خرید خانوارها تا 40 درصد کاهش یافته است/افت شدید ارزش پول ملی در ایران


ایسنا/اردبیل دکترای اقتصاد بین‌الملل و استاد دانشگاه‌های اردبیل گفت: قدر خرید خانوارها در سه ماه اخیر 40 درصد کاهش یافته است.

هاشم مظفری در گفتگو با ایسنا، به اثرات کاهش ارزش پول ملی در خرید مردم اشاره و اظهار کرد: تورم در حقیقت افزایش لجام گسیخته قیمت‌هاست و زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نقطه مقابل درآمدها ثابت است، در این شرایط قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها در بازار به معنای پرداخت بیشتر از سطح درآمد مردم برای فروشندگان کالا و خدمات است و این روند بیشتر به ضرر آنهایی است که حقوق ثابت داشته و توان خرید کالا با نرخ چندین برابری را در هر ماه ندارند.
مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: افزایش قیمت‌ها سطح رفاه و تقاضای خانوارها را کاهش می‌دهد و این کاهش خرید سبب کاهش تقاضا در بازار شده و میزان خرید روزانه نیز تعدیل می‌شود.
مظفری به رابطه معکوس بین نرخ تورم و قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: هرچقدر تورم بالا برود به همان نسبت نیز قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و به دنبال آن میزان مصرف و پس‌انداز نیز تقلیل می‌یابد.
وی یکی از راه‌های جبران اثرات تورمی و افزایش قیمت‌ها را تامین درآمد و منابع مالی اعلام و تصریح کرد: اگر بتوان آثار کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرد، تا حدودی موفقیت در تنظیم مسایل مالی شکل می‌گیرد و در غیر این صورت افراد مجبور هستند در صورت داشتن پس‌انداز از آن محل کاهش درآمدها را جبران کنند.

ادامه روند کنونی به ورشکستگی مشاغل و کسب و کارها منجر می‌شود
استاد دانشگاه‌های اردبیل افزایش قیمت‌ها در فصل بهار امسال را زمینه‌ساز افت شدید ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و دارندگان حقوق ثابت به ویژه کارمندان و کارگران اعلام و اظهار کرد: به دلیل نوسانات قیمت‌ها و همچنین افزایش قیمت دلار به عنوان بالاترین قدرت ارزی جهان و شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده و به ناچار مشکلات عدیده‌ای نیز در سطح جامعه به وجود آمده است.
مظفری بیان کرد: ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز فلاکت و ورشکستگی بسیاری از مشاغل و کسب و کارها در جامعه شود.
وی افزود: به دلیل بار روانی ناشی از افزایش قیمت دلار و سکه وجود تحریم اقتصادی و شرایط کرونایی قدرت خرید مردم به شدت در حال کاهش است.
مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ضریب تکاثری کاهش درآمد و مصرف را بر روی قدرت خرید خانوارها یادآور شد و بیان کرد: این فرآیند اثرات بیشتری از میزان کاهش خود درآمدهای ماهانه دارد و این در حالی است که نرخ تورم بیشتر از سطح درآمد کارکنان و کارگران افزایش یافته است.
مظفری ادامه داد: در حالی که حقوق سالانه این اقشار 15 درصد افزایش یافته حداقل نرخ تورم سه ماهه اول امسال بیش از 30 درصد و در کالاهای اساسی و ضروری بیش از 50 درصد بوده است.
وی به کاهش 40 درصدی قدرت خرید خانوارها در این مدت اشاره کرد و گفت: این شرایط در حالی است که در برخی از زمینه‌ها کاهش درآمد نیز اتفاق افتاده و در کنار تورم سرسام‌آور منابع درآمدی خانوارها تا حد زیادی تقلیل یافته است.

دولت کمک‌های معیشتی را به اقشار آسیب‌پذیر تقویت کند
استاد دانشگاه‌های اردبیل بیان کرد: برای جبران اثرات منفی تورمی یکی از راه‌ها افزایش درآمدی خانوارهاست که از طریق کار بیشتر و کمک‌های دولتی این امر ممکن است.
مظفری راه دوم را کاهش میزان مصرف و تقاضای کالاهای غیرضروری توسط خانوارها اعلام کرد و گفت: روش سوم استفاده از پس‌اندازهای احتیاطی است که خانوارها قبلا انجام داده‌اند و در نهایت نیز کنترل تورم توسط دولت و کاهش مالیات بر درآمد و اعطای یارانه و کمک‌های معیشتی به اقشار کم درآمد و آسیب‌دیده باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اکثر گروه‌های جامعه از وضعیت موجود آسیب‌ می‌بینند که در این بین برخی از گروه‌های درآمدی نظیر کارمندان و کارگران که حقوق ثابت داشته و یا آنهایی که درآمد پائین‌تری دارند دغدغه و گرفتاری بیشتری دارند.
کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: افرادی که طلب‌کار هستند و یا آنهایی که قرض مالی دارند و همچنین افرادی که درآمد مشخص و پس‌انداز کافی ندارند باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند تا امرارمعاش آنها با خدشه‌ای روبرو نشود.
مظفری وظیفه دولت و حاکمیت را در این برهه کنترل تورم و نقدینگی و همچنین عرضه بیشتر ارز به اقتضای جامعه توصیف کرد و گفت: در مراحل بعدی کمک و حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده مورد انتظار است.
وی ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی را در خروج از بحران بیکاری و اخراج نیروی انسانی کار یادآور شد و افزود: در چنین شرایطی است که دولت باید به داد مردم و اقشار مختلف جامعه برسد.
استاد اقتصاد بین‌الملل ادامه داد: تا زمانی که عرضه ارز و کالا انجام نشده و مبادلات ارزی و صادرات و واردات رونق نگیرد و نقدینگی در جامعه به صورت علمی و درست هدایت نشود نمی‌توان انتظار کاهش التهابات اقتصادی را در جامعه داشت.
مظفری در پایان ضرورت تدوین برنامه‌های نظارتی دقیق را یادآور شد و بیان کرد: افزایش قیمت‌ها و تورم باعث کاهش قدرت خرید و حتی کاهش انگیزه کار و فعالیت شده و به تبع آن آسیب‌های اجتماعی همچون فقر و طلاق ظهور و بروز می‌یابد.


انتهای پیام

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *